تبلیغات

شرایط طلاق از طرف زن

۰

شرایط طلاق از طرف زن

شرایط طلاق از طرف زن

زن، در قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده، فقط در موارد محدودی حق طلاق دارد. تقاضای طلاق زن، نیاز به اثبات شرایط خاصی دارد و مستندات ویژه ای را می طلبد، دادگاه خانواده، ابتدا به بررسی احراز صحت مستندات زن، می پردازد و در صورت وجود شرایط مقرر در قانون، حکم الزام زوج به طلاق را صادر می نماید.

موارد طلاق به درخواست زن

در صورتی که شروط 14 گانه عقدنامه، توسط زوجین، به امضا نرسد و با تحقق شرایطی که در ادامه خواهد آمد، زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه نموده و تقاضای طلاق ارایه نماید. این موارد به شرح زیر می باشد:

 

عدم پرداخت نفقه از طرف مرد

یکی از حقوق مالی زن، نفقه است. در صورتی که مرد، حاضر به پرداخت نفقه، که از وظایف ذاتی وی است، نباشد، وهمچنین، به دلیل فقر و تنگ دستی، توان پرداخت نفقه را نداشته باشد، طلاق به درخواست زن، از سوی دادگاه قابل پذیرش است. برای درخواست طلاق از سوی زن، به دلیل عدم پرداخت نفقه، رعایت شرایطی لازم است. ابتدا لازم است زن، شخصاً یا توسط وکیل دادگستری، جهت طرح دعوی مطالبه نفقه، به دادگستری، مراجعه نماید. در این حالت، دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، شوهر را به پرداخت نفقه زن، محکوم می نماید. در صورت عدم پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار وی در پرداخت نفقه، در این صورت، زن می تواند، درخواست طلاق نماید. عدم پرداخت نفقه، در این مدت مقید به مدت و زمان خاصی نیست، بلکه عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام شوهر به پرداخت نفقه، حتی با حکم دادگاه، حق طلاق زن، را تثبیت می نماید. اما در این مورد، ارجاع به داوری از الزامات رسیدگی در دادگاه خانواده، جهت رسیدگی به درخواست طلاق یک طرفه می باشد. دراین حالت، پس از اثبات ادعای زن، حکم به الزام زوج به طلاق صادر می شود. این نوع طلاق نیز، رجعی می باشد.

 

حق طلاق زن در شرایط عسر و حرج

عسر و حرج از مفاهیم عام است و مصادیقی دارد. هرگاه در اثر رفتار مرد، زن به مشقت و سختی دچار شود که عادتاً، غیر قابل تحمل باشد، حق طلاق برای زن، به وجود می آید. عسر و حرج، در دین اسلام وجود دارد و هیچ تکلیفی در اسلام، با مشقت، پذیرفته نمی باشد. عسر و حرج، جزو احکام ثانویه می باشد و به طور عادی و در شرایط معمول، این کلمه جاری و ساری نیست. درخواست طلاق از طرف زن، در موارد عسر و حرج، طبق اصطلاحات قانون مدنی و دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصادیق عسر و حرج زوجه که باعث حق طلاق زوجه می شود، تا حدودی روشن شده است که به آنها می پردازیم:

 

الف) در سختی قرار گرفتن زوجه

هرگاه ادامه زندگی مشترک، برای زوجه، ایجاد مشقت نماید و بنابر تشخیص قاضی دادگاه،  ادامه زندگی، برای زوجه را با سختی و تنگنا، همراه کند، طلاق به درخواست زوجه، قابل پذیرش است. به طور مثال، منع تردد زن، در مواقعی که شوهر در منزل حضور ندارد، اجبار زن به تمکین از رابطه جنسی غیر متعارف و خشن که نشان از آشفتگی روحی و روانی زوج دارد می تواند از مصادیق مشقت یا سختی برای زوجه باشد.

 

ب) ترک زندگی مشترک توسط زوج

گاهی اوقات، شوهر، بدون اینکه، تکلیف ادامه زندگی مشترک را مشخص نماید، اقدام به ترک منزل و سکونت در محل دیگری می نماید. اگر موضوع ترک منزل، بیش از شش ماه طول بکشد، حق طلاق زن، توسط دادگاه خانواده، در صورت اثبات، به رسمیت شناخته خواهد شد.

 

ج) اعتیاد شوهر

یکی از موارد طلاق به درخواست زن، که در مصادیق عسر و حرج زوجه قرار می گیرد، هر نوع اعتیاد شوهر به مواد مخدر، مشروبات الکلی، عادات جنسی نا متعارف می باشد که به اساس زندگی مشترک خللی وارد نماید. در این گونه موارد معمولاً، فرصتی برای ترک اعتیاد، در اختیار شوهر قرار می گیرد تا نسبت به ترک اعتیاد مضر به اساس زندگی خانوادگی، اقدام موثر نماید. ارجاع به پزشکی قانونی، جهت احراز اعتیاد مضر شوهر، ضروری است.

 

د ) محکومیت شوهر به حبس

در صورتی که شوهر، به تحمل زندان، به صورت قطعی، به مدت پنج سال یا بیشتر، محکوم شود، برای زن، حق طلاق، ایجاد می شود.به نظر می رسد، محکومیت به حبس تعلیقی، مجوزی جهت درخواست طلاق از طرف زن، ایجاد نمی کند.ولی با توجه به اینکه در ماده قانونی مستند این حکم، تصریحی در این باره نشده است، شامل حبس تعلیقی و حبس قابل اجرا خواهد بود و در این موارد، زن می تواند، درخواست طلاق کند.

 

ه ) ضرب و جرح و فحاشی

کتک زدن زن، توسط شوهر و فحاشی به وی، در صورت اثبات در دادگاه، امکان درخواست طلاق از سوی زوجه را تقویت می نماید. لزومی بر تکرار سو رفتار یا ضرب و جرح و فحاشی به زوجه نیست و حتی یک بار ارتکاب این عمل از سوی زوج، در صورتی که توسط پزشکی قانونی به تایید برسد، می توانند ایجاد حق طلاق برای زن را، سبب شود.

 

و ) بد رفتاری مستمر

رفتار خشن و دور از عرف مرد، نسبت به همسرش، در صورتی که استمرار داشته و با شهادت شهود یا دلایل دیگر، برای دادگاه اثبات شود، از دیگر مصادیق عسرو حرج زوجه، و باعث ایجاد حق طلاق، برای وی می شود. این وضعیت، عرفی است، و تشخیص آن با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع می باشد که از راههای متعارف بدرفتاری، فحاشی و رفتار نامناسب زوج را تشخیص خواهد داد.

 

ی ) ابتلا زوج به بیماری مسری و بیماریهایی که به سختی، معالجه می شوند

بیماری های مسری پوستی یا عفونی، مثل بیماری ایدز، سفلیس یا سوزاک که باعث سرایت این بیماری به همسر می شود، از دیگر مواردی است که حق طلاق برای زن، ایجاد می کند.بیماری هایی چون، قطع نخاع، قطع دستان یا فلج پا، که ادامه زندگی مشترک را با مشقت همراه می کند، نیز از موارد عسر و حرج زوجه می باشد و زن در شرایط سخت زندگی، قرار می گیرد که در عرف، قابل تحمل نیست.در صورتی که یکی از ادله اثبات عسرو حرج زن، در دادگاه مطرح و مورد قبول قاضی دادگاه، قرار گرفت، دادگاه رای به الزام زوج به طلاق، صادر خواهد نمود.در حکم دادگاه، تکلیف حقوق مالی زوجه، اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، اجرت المثل و سایر موارد تعیین خواهد شد.همچنین تکلیف فرزندان مشترک و نحوه ملاقات با آنها نیز در حکم دادگاه، مشخص می شود.

 

شروط عقدنامه-وکالت زوجه در طلاق

حصری بودن، شرایط درخواست طلاق از سوی زن، باعث استفاده از راهکارهای حقوقی متعدد دیگری شده است.درخواست طلاق زوجه، به استناد تخلف از شرایط عقدنامه، بر مبنای، قبول حق طلاق مرد، امکان اعطا  وکالت در طلاق و غیر قابل عزل بودن وکیل در وکالت ضمن عقد لازم ازدواج، استوار است. اگر در ضمن عقد ازدواج، شرط شده باشد که زوج، مکلف به دادن وکالت رسمی به زوجه، جهت طلاق باشد، این شرط، قابل استناد و اتکا است و مورد حمایت قانونگذار می باشد.زن می تواند، الزام زوج به انجام تعهد را از دادگاه، درخواست نماید.

 

شروطی که در عقدنامه قید شده و در صورت عدم انجام تعهدات، از سوی مرد، باعث وکالت در طلاق زن می شود به شرح زیر می باشد :

 

1-پرداخت نکردن نفقه و یا عدم انجام سایر وظایف و حقوق واجب زن

عدم پرداخت نفقه یا عدم ایفای حقوق واجب دیگر زن، مانند حق همبستری و نزدیکی، حسن معاشرت و رفتار، به مدت شش ماه و عدم امکان الزام شوهر به انجام وظایف همسرش و پرداخت، نفقه، زن را وکیل با حق توکیل به غیر، جهت درخواست طلاق، از سوی مرد، می نماید.

 

2-بدرفتاری زوج

بدرفتاری یا سو معاشرت زوج، باید جدی باشد، که ادامه زندگی مشترک، برای زوجه را با سختی، همراه نماید و در دید عرف، امکان ادامه زندگی مشترک، وجود نداشته باشد.درباره تامین موضوع، قبلا در بند عسرو حرج زوجه، توضیح مفصل داده شد

 

3-مبتلا شدن به بیماری که سخت معالجه شود

ابتلا به بیماریهایی که علاوه بر ضرر زدن به کیان خانواده، موجب آزار و اذیت روحی و روانی زوجه خواهد شد، در بندهای قبل، مفصل، توضیح داده شد.بیماریهایی که با دشواری معالجه، همراه هستند و یا به دلیل ذات بیماری عفونی، امکان انتقال و سرایت به زوجه را دارند، باعث ایجاد حق طلاق و وکالت در طلاق، برای زوجه، می شوند.

 

4-ابتلا زوج به جنون

 

با توجه به اینکه، جنون مرد، باعث ایجاد حق فسخ نکاح، می شود، اما در مواردی که حتی با وجود ابتلا زوج به جنون، امکان فسخ نکاح، وجود نداشته باشد، شرط مندرج در عقدنامه، در صورتی که به امضاء زوج، رسیده باشد، به زن، وکالت در طلاق، داده می شود تا مراجعه به دادگاه خانواده، خود را مطلقه نماید.

 

5-شاغل بودن شوهر، به شغلی که با مصالح خانوادگی زن، در تضاد باشد

ماده 18 قانون حمایت خانواده سال 1353 که تا کنون، صراحتا نسخ، نشده است، به زن این اختیار را می دهد که مانند شوهر، وی را از اشتغال به مشاغلی، که مخالف حیثیت خانوادگی اوست، منع نماید.در صورت صدور دستور دادگاه، مبنی بر منع اشتغال زوج در شغل مورد بحث و عدم رعایت دستور دادگاه، توسط زوج، زوجه وکالت در طلاق، خواهدداشت.

 

6-صدور حکم محکومیت شوهر، به تحمل زندان، به مدت پنج سال یا بیشتر از پنج سال، و یا تحمل زندان به دلیل، عدم توان پرداخت جزای نقدی، بیش از پنج سال

 این حق را برای زن ایجاد می کند که با مراجعه به دادگاه خانواده، از طرف زوج و به وکالت از زوج، درخواست طلاق نماید.

 

7- اعتیاد زوج به هرگونه مواد و عمل

اگر زوج، اعتیاد به روابط جنسی نامتعارف، مواد مخدر یا مشروبات الکلی و سایر اعتیادی که مضر به ارکان خانواده و باعث اخلال در زندگی باشد، پیدا کند، زوجه می تواند، به وکالت از وی، خود را مطلقه نماید.ابتلای زوج به اعتیاد، باید توسط مراجع ذیصلاح، که دادگاه ارجاع می نماید، به اثبات برسد، مهلت کافی، جهت ترک اعتیاد، به وی داده می شود.

 

8-ترک زندگی مشترک، بدون عذر موجه

تشخیص اینکه، زوج بدون عذر موجه، و با هدف آزار و اذیت و در تنگنا قرار دادن زوجه، زندگی و منزل مشترک را ترک نموده است، با دادگاه صالح خانواده می باشد.اما کسی که مدت زیادی منزل مشترک را ترک نموده است، و در این مدت به صورت معمول، زنده نمی ماند، حکم موت فرضی، درباره ی وی صادق است و نمی تواند از این بند استفاده کند.در مواردی هم که مدت ترک زندگی مشترک و مفقودالاثر بودن، بیش از 4 سال، طول بکشد، امکان درخواست طلاق، از سوی زن، وجود دارد.اما در استفاده از شرط عقدنامه، مبنی بر ترک زندگی مشترک، نداشتن عذر موجه، باید در دادگاه، به اثبات برسد.

 

 9- محکومیت زوج به ارتکاب جرایم مناف با حیثیت خانوادگی زوجه

جرایم ناموسی و جنسی، بیش از جرایم دیگر، با حیثیت خانوادگی در تضاد است. جرایم موضوع این بند از عقدنامه، فقط شامل اینگونه جرایم نمی شود و همه جرایم و مجازاتهایی که باعث وهن حیثیت خانوادگی زوجه می شود، را در بر می گیرد. در این گونه موارد، زن می تواند با استفاده از مزایای مندرج در عقدنامه، نسبت به درخواست طلاق، به وکالت از شوهر، اقدام نماید.

 

10- عقیم بودن شوهر

اگر از زندگی مشترک 5 سال بگذرد بنا به تشخیص پزشک و تایید پزشکی قانونی، مرد، فاقد قوه ی باروری باشد و امکان بچه دار شدن، به دلیل عدم باروری یا عوارض جسمی دیگر، وجود نداشته باشد، صرف نظر از اینکه استفاده از رحم اجاره ای یا اهدای جنین، امکان بچه دار شدن، وجود داشته باشد، زن به صورت مطلق می تواند، از دادگاه خانواده، درخواست طلاق نماید.

 

11- مفقودالاثر شدن زوج

شرط مفقودالاثر شدن زوج، در شروط ضمن عقد تسهیل شده و از چهار سال، در صورتی که شرط به امضا زوج نرسیده باشد، به 6 ماه تقلیل یافته است. در این حالت و پس از مراجعه زن به دادگاه، جهت درخواست طلاق، به وکالت از زوج، اگر ظرف شش ماه از تشکیل پرونده، زوج پیدا نشود و اطلاعی از وی در دسترس نباشد، حکم طلاق به درخواست زوجه و به وکالت از زوج صادر می شود. در این حالت شرط اعلام از طریق آگهی در روزنامه قید نشده و لزومی ندارد.

 

12- ازدواج مجدد زوج

آخرین موضوعی که طبق آن، زوجه می تواند از طریق مراجعه به دادگاه خانواده، درخواست طلاق به وکالت از زوج، مطرح نماید، ازدواج مجدد زوج بدون اخذ رضایت همسر اول می باشد. به نظر می رسد در این حالت، تفاوتی بین ازدواج دایم یا ازدواج موقت زوج، نباشد. اما در مواردی که زوج بیش از یک همسر دارد و رعایت عدالت را بین همسران، نمی کند، بازهم هر کدام از همسران، که مدعی عدم رعایت عدالت از سوی مرد می باشد، میتواند به وکالت از زوج درخواست طلاق نماید.

 

در تمامی موارد درخواست طلاق، به وکالت مندرج در عقدنامه، که زوجه درخواست طلاق می نماید، طلاق توافقی محسوب نمی شودو نیاز به ارجاع به داوری دارد. در این گونه موارد، دادگاه خانواده، رای به احراز شرایط مندرج در عقدنامه بابت اعمال وکالت در طلاق، خواهد داد و در رای دادگاه، تکلیف حقوق مالی زوجه و تکلیف حضانت و نگهداری فرزندان، مشخص خواهد شد. طبق رای وحدت رویه 716 دیوان عالی کشور، از مواردی که زن، بدون مانع مشروع، ازادای وظایف زوجیت، امتناع ورزد و این امر توسط زوج در دادگاه اثبات شود و در نهایت دادگاه حکم به تجویز ازدواج مجدد زوج، صادر نماید، و با استفاده از اجازه حاصله، زوج همسر دیگری اختیار نماید، شرط وکالت در طلاق زوجه، در این گونه موارد، معتبر نیست.

  

غیبت شوهر بیش از 4 سال

غایب مفقودالاثر، به کسی اطلاق می شود، که از زمان خروج وی از محل زندگی، مدت مدیدی گذشته باشد و هیچ اطلاعی، از وی در دسترس نباشد. در قانون مدنی، شرط چهار سال تمام غیبت شخص که هیچ اثری از وی به دست نیاید، از مواردی است که، طلاق به درخواست زن، قابل پذیرش می باشد. اما باید توجه داشته باشید که ترک یا تغییر محل زندگی، برای کسی که دسترسی به وی وجود دارد، از موارد مفقودالاثر بودن نیست. صرف مفقود شدن شوهر، خود دلیل محکمی برای درخواست طلاق از طرف زن می باشد و نیازی به اثبات سایر موارد نیست. مفقودالاثر شدن زوج، لازم است سه نوبت به فاصله ی حداقل یک ماه از هم، در یکی از نشریه های محلی و یک روزنامه سراسری توسط دادگاه آگهی شود، تا اگر خبری از غایب مفقودالاثر، بدست آمد، امکان اطلاع وی، وجود داشته باشد. در صورت عدم آگاهی از وضعیت زوج، ظرف یکسال از انتشار نخستین آگهی، دادگاه اقدام به صدور حکم طلاق، خواهد نمود.اما با توجه به اینکه، هدف از ارجاع به داوری در اختلافات خانوادگی، ایجاد صلح و سازش ما بین زوجین است، با توجه به غیبت اثبات شده زوج، موردی برای ارجاع به داوری نیست و شرط ارجاع به داوری منتفی است. اما دادگاه در رای خود، تکلیف حقوق مالی زوجه و وضعیت فرزندان را مشخص خواهد کرد. اعتبار حکم طلاق شش ماه است که در این مدت، لازم است به دفتر رسمی طلاق ارایه  شود.

با توجه به رجعی بودن این نوع طلاق، در صورتی که در زمان اعتبار عده، زوج پیدا شود می تواند به زوجه رجوع نماید. وعده مذکور، در این موضوع طلاق به درخواست زن، با توجه به مفقود بودن شوهر عده حاملگی منتفی است و عده وفات چهار ماه و ده روز برای آن درنظر گرفته می شود.

 

حسن جمور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

  • مشاوره
  • وکالت
  • تنظیم قراردادهای خرید و فروش
  • نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
  • پیگیری پرونده های حقوقی شما
  • و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید: ????????????

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285

 

+ نوشته شده توسط Vakiljamoor در ، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: وکیل جمور، حسن جمور، وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی، وکیل، وکالت، وکیل آنلاین، مشاور حقوقی آنلاین، وکیل در اندیشه

روشهای گرفتن حکم تخلیه منزل

۰

روشهای گرفتن حکم تخلیه منزل


 

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود که…نحوه طرح و دفاع از دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

 

۱-تخلیه وتحویل عین مستاجره به لحاظ انقضا ءمدت اجاره

 

منضمات:۱-سند مالکیت۲-اجاره نامه

 

خواهان توضیح می دهد که بموجب سند مالکیت مالک…می باشد و بموجب اجاره نامه عادی مورخ… یا سند اجاره رسمی …به خوانده از تاریخ… تا تاریخ … اجاره داده است که منقضی شده وتمدید نشده است واحیانا قید می کند تذکر به خوانده داده و خوانده از تخلیه و تحویل عین مستاجره مستنکف است مستند به مادتین ۱و۱۵قانون۱۳۶۲ویا مادتین۱و۳قانون۱۳۷۶وماده۴۹۴قانون مدنی درخواست صدور حکم به تخلیه مورداجاره را دارد.

 

و با تقدیم دادخواست تخلیه عدم رضایت موجر برادامه رابطه استیجاری و استیفای منفعت مستاجر را اعلام می دارد.

 

بر مبنای شرایط قانون حاکم بر روابط موجر ومستاجر سال ۱۳۶۲ باید توجه داشت که اگر اجرای حکم منجر به اعمال عسروحرج شود قبل از تخلیه به تجویز ماده۹قانون۱۳۶۲مستاجر حق درخواست تاخیر را دارد.

 

معمولا اظهار نامه ای نیز از سوی موجر برای مستاجر ارسال می شود که مکلف به پرداخت اجاره می باشد و  در صورت عدم پرداخت نسبت به طرح دعوی اقدام خواهد شد.

 

 ۲- الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه معادل…ریال

 

منضمات:۱- سند مالکیت۲-اجاره نامه۳- عندالزوم معاینه تحقیق محلی

 

خواهان پس از شرح مالکیتش و رابطه استیجاری با خوانده ابراز می دارد  که…را به اجاره به خوانده داده است  مستاجر اجور متعلقه به عین مستاجره را از تاریخ…تا تاریخ…معادل…راعلیرغم تعهدات قراردادی و استیفای منفعت پرداخت نکرده است و صدور حکم به پردخت اجور معوقه را دارد.

 

و اگر سند اجاره رسمی است اظهار می کند به دفترخانه مراجعه نموده است و طی…فقره اخطاریه شماره…مطالبه اجور را خواسته که به وی ابلاغ شده است و یا گر سند اجاره عادی است اظهارنامه ارسال کرده است. گاهی تقاضای تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها هم خواسته میشود.

 

۳- مطالبه اجرت المثل

 

منضمات:۱-اجاره نامه۲-سندمالکیت۳-قرار ارجاع امر به کارشناسی

 

خواهان توضیح می دهد که خوانده بموجب قرارداد اجاره مورخ…مستاجر وی از تاریخ…الی تاریخ…می باشد که مدت اجاره در تاریخ …منقضی شده است واجاره تمدید نشده است فلذا مستاجر بدون اذن و رضایت در آن تصرف دارد علی هذا مستند به ماده۴۹۴ قانون مدنی تقاضای صدور حکم به پرداخت اجرات المثل را مطابق نظر کارشناسی دارد.

 

۴-تقاضای صدور قرار تامین دلیل

 

منضمات:۱-سندمالکیت۲-سنداجاره۳-ارجاع امر به کارشناس

 

خواهان  در این درخواست ضمن توضیح خواسته خود و شرح آن دلایل خود را برای درخواست تامین دلیل و عدم امکان استفاده از دلایل در آینده  را تئضیح می دهد.

 

مثلا خوانده مستاجره تغییر شغل داده است.ویا اقدامات تخریبی در عین مستاجره انجام که سبب تخریب است جون اضافه نمودن انباری به داخل مورد اجاره یا حذف برخی از ستون های داخل که در این ضمیمه در خواست کارشناسی را دارد.

 

و یا مثلا بموجب قرارداد شفاهی به اجاره داده است که مستاجر در مورد اجاره تصرف دارد و برای احراز رابطه استیجاری  و تصرف ایشان و استماع اظهارات شهود و مطلعین رادارد.

 

۵- تقاضای الزام به تعمیرات اساسی مورد اجاره:

 

منضمات:۱-اظهارنامه۲-اجاره نامه۳-استعلام ثبتی۴-جلب نظر کارشناس

 

خواهان توضیح می دهد که طبق اجاره نامه مستاجر است که مورد اجاره در اثر مرور زمان تخریب شده واحتیاج مبرم وضروری به تعمیرات اساسی دارد که در اجاره نامه منعقده فی ما بین خوانده که موجر است متعهد آن است متاسفانه با مراجعات مکرر و حتی با ارسال اظهارنامه ای ارسالی به شماره های …تاریخ…وی به هیچ وجه حاضر به تعمیرات اساسی نمی باشد و مورد اجاره در معرض خرابی و تخریب است که به استناد مواد۲۰و۲۱قانون۱۳۵۶ویا ماده۱۰قانون۱۳۶۲تقاضای صدور حکم را دارد.

 

انجام تعمیرات اساسی وکلی که مربوط به اصل بنا یا تاسیسات عمده منصوبه ان بعهده موجر است ودادگاه حکم به انجام تعمیرات مزبور وفق نظر کارشناس می کند و تادر مهلت مورد نظر دادگاه انجام دهد و الا مستاجر حق خواهد داشت تحت نظارت دایره اجرا مطابق شرایط مقرره کارشناسی انجام وهزینه آنرا وصول نماید.

 

۶-تقاضای تامین دلیل تخلیه وتحویل ملک مورد اجاره به علت انقضای مدت

 

منضمات:۱-اجاره نامه۲-معاینه محل

 

خواهان توضیح می دهد که بموجب اجاره نامه…خوانده موجر ومالک می باشد که مورد اجاره را به وی اجاره داده است و مدت اجاره منقضی شده است و یا به علت فسخ بقیه مدت اجاره و موجر از تحویل گرفتن عین مستاجره امتناع مینماید که لهذا با تقدیم  درخواست تقاضای تامین دلیل را دارد از لحاظ تخلیه بودن وتحویل گرفتن کلید قفل مورد اجاره تخلیه شده و تقاضای معاینه محل وتایید تخلیه را دارد.

 

 ۷-صدور حکم بر تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ مرکز فساد قراردادن آن

 

منضمات:۱-اجاره نامه ۲-سند مالکیت۳-استشهادیه

 

خواهان توضیح می دهد که بموجب…مالک است و خوانده بموجب…مستاجر است خوانده مح مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده است که با گواهی گواهان و بشرح اسشتهادیه پیوست و بامعاینه محلی و انجام تحقیق محلی از سوی دادگاه که مورد درخواست وی است  این امر ثابت است.

 

 ۸-  تقاضای تخلیه به لحاظ تاخیر در پرداخت اجاره بهاو یا عدم پرداخت اجاره بها مستندا به تبصره۱ماده۱۴قانون۱۳۵۶

 

منضمات:۱-اجاره نامه۲-سند مالکیت۳- اظهارنامه۴-اخطاریه دفتر خانه ابلاغ شده به خوانده

 

خواهان توضیح می دهد که بموجب…مالک است و بموجب …خوانده مستاجر نظر به اینکه خوانده دعوی ظرف یکسال سه بار با ابلاغ اظهارنامه اگر سند اجاره عادی است و در مورد اسناد رسمی اخطاریه دفترخانه اجاره بها را پرداخت نکرده است و به این ترتیب مکررا مرتکب تخلف و تاخیر در پرداخت اجاره بها کرده است مستندا به تبصره۱ماده۱۴قانون۱۳۵۶با حصول شرایط ماده مزبور رسیدگی را خواستار است.

 

در موردی که سند اجاره رسمی است موجر به دفترخانه مراجعه و برای مستاجر۳بار اخطار صادر می شود و در صورت عدم پرداخت اجرایه صادر می شود در این مورد مستاجر می تواند در جریان اقدامات اجرای اجاره بها را پرداخت و تامانع عملیات اجرای تخلیه شود در این مورد موجر به دادگاه مراجعه و دادخواست مزبور را می دهد و استناد می کند که شریط تبصره بند مزبور حاصل شده است واینچنین تخلیه را می خواهد.

 

۹-تقاضای تخلیه به علت تعدی و تفریط خوانده مستاجر

 

منضمات:۱-سند مالکیت ۲-تحقیق و معاینه محل ۳- اجاره نامه۴-ارجاع امر به کارشناس ۵- استعلام ثبتی۶-تامین دلیل

 

خواهان توضیح می دهد که بموجب…مالک است وطی اجاره نامه …اجاره داده است نظر به اینکه خوانده دعوی با احداث بالکن و حفر چاه و ایجاد زیرزمین در عین مستاجره بدون اذن واجازه مرتکب تعدی و تفریط شده است ویا اظهار می دارد مستاجر با شکافتن پنجره مشرف به خیابان و برداشتن قسمتی از دیوار خارجی وامثال این اعمال که موجب تعدی و تفریط است ویا با اجرای قرارتامین دلیل اظهار می دارد بر اثر تعدی و تفریط ارزش ملک کاسته شده است یا موجب پایین آمدن مقاومت استحکام ودوام بناوبالتبع کاهش ارزش عین مستاجره شده است و مستند به شق۸ماده۱۴قانون ۱۳۵۶صدور حکم تخلیه را خواستار است.

 

باید توجه داشت در مواردی دیده می شود که کارشناس اقدامات مستاجر را برای استفاده بهتر کردن از عین مستاجره می داند و با اوضاع واحوال مباین می داند ویا با استناد به اینکه منطقا بنظر نمی رسد مستاجر بدون اذن موجر اقدام به خریب عین مستاجره قدیمی و احداث بنا نماید دعوا را رد می کند.

 

۱۰-تقاضای تخلیه به منظور نوسازی و یا تعمیرات اساسی

 

منضمات:۱-سند اجاره۲-سندمالکیت۳-پروانه شهرداری دایر برصدور مجوز احداث بنا یا همان پروانه ساختمانی۴-استعلام ثبتی۵-ارجاع امر به کارشناسی

 

خواهان در این دعوی توضیح می دهد به موجب…مالک است که ملک مزبور یا قسمتی ازآنرا شامل…به خوانده اجاره داده است با لحاظ آنکه قصد تخریب و نوسازی عین مستاجره را دارد و پروانه ساختمانی ار دریافت کرده است و احیانا به این اشاره می کند که مدت ا جاره نیز منقضی شده است مستنداًبه شق۱ازماده۱۵قانون  ۱۳۵۶صدور حکم تخلیه پس از جلب نظر کارشناس که مورد تقاضای وی می باشد را دارد.موجر در این دعوا باید برای تجدید بنا از شهرداری پروانه در یافت نماید و یا گواهی در یافت نماید که تایید کننده اقدامات موجر در تجدید بنا باشد.

 

۱۱-تقاضای تخلیه به علت انتقال به غیر بدون مجوز مورد اجاره

 

منضمات:۱-سند مالکیت۲-سند اجاره۳-معاینه و تحقیق محلی(برای اثبات انتقال به غیر) ۴-ارجاع امر به کارشناسی۵-قرارتامین دلیل(برای حفظ دلایل این انتقال غیر مجاز وضبط دلایل و احراز چگونگی تصرفات منتقل الیه)۶-استعلام ثبتی

 

خواهان در این دعوا توضیح می دهد که به موجب…مالک است که بموجب … به خوانده اجاره داده است که در آن به شغل…اشتغال داشته است با توجه به اینکه در اجاره نامه حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده است یا در اجاره نامه مسکوت گذارده است و این امر با توجه به ماده۱۰قانون ۱۳۵۶ محمول بر سلب حق انتقال به غیر از مستاجر است مستاجر بدون اذن واجازه وی و احتمالا بدون اطلاعش به غیر منتقل کرده است که ثالث در آن مکان مشغول بکار است و این امرآنکه تجاوز از حقوق مصرحه در قرارداد است که مستند به شق۱از ماده ۱۴ قانون۱۳۵۶صدور حکم را تقاضا دارد.

 

در این دعوا به لحاظ تخلف مستاجر از شرایط قرارداد اجاره به لحاظ انتقال به غیر محقق گردیده است و این امر تخلفی از تعهدات قراردادی است قدر مسلم این است که مورد اجاره به این جهت به مستاجر اجاره داده شده است که وی شخصاًدر آن به فعالیت بپردازد و موجر بدون آنکه تمایل داشته باشد به مستاجر جدید رویرو و مواجه شده است.

 

در این موارد باید توجه داشت که نصف حق کسب و پیشه وتجارت به مستاجر تعلق می گیرد و در خواست کارشناسی برای این امر است تبصره ۱ماده۱۹و۲۷قانون۱۳۵۶٫ گاهی این دعوا بهمراه تقاضای تخلیه به لحاظ تغییر شغل مطرح می شود.

 

البته باید توجه شود گاهی مستاجر مدعی صدور مجوز انتقال به غیر یا تغییر شغل است که وی باید این امر را ثابت کند.الا خود اظهار وی اقرار به انتقال یا تغیر شغل محسوب می شود.

 

۱۲-تقاضای تخلیه به علت تغییر شغل یا تغیر نحوه استفاده از عین مستاجره

 

منضمات:۱-سند اجاره اعم از عادی یا رسمی۲-سند مالکیت۳-تحقیق ومعاینه محل۴-ارجاع امر به کارشناس۵-استعلام ثبتی ۶-تامین دلیل

 

خوهان در این دعوی توضیح می دهد که مالک…است بموجب…که ملک مزبور به صورت یکدستگاه آپارتما ن یا یکباب مغازه و.. است که بموجب اجاره نامه…به خوانده اجاره داده شده است نظر بر اینکه در بند ….یا در سند اجاره تصریح شده است که محل برای شغل…اجاره داده شده است و احیانا ذکر می کند براساس قراردادمنعقده مستاجر از تغییر شغل ممنوع بوده است وحق نداشته است بدون اذن وی شغل وخود را در مورد اجاره تغییر دهد خوانده بدون اذن و یا اجازه محل را به…تبدیل کرده است  که مصداق بارز تخلف وی و تجاوز از تعهدات قرار داد ی است و یا شغل جدید عرفاً مشابه شغل قبلی نمی باشد مستندا به شق ۷ماده۱۴ قانون۱۳۵۶رسیدگی و صدور حکم نخلیه را دارد

 

اگر مستاجر در مراجعی سوابقی دارد که می تواند این ادعا را ثابت کند مانند تعزیرات حکومتی و یا اتحادیه ومراجع مربوط به صدور جواز کسب و…رجوع به آنها و تامین دلیل آنهانیز موثر است

 

در یک مورد دیده ی شود که دادگاه با استناد به اظهارات طرفین ومعاینه محل نظر داده است که تغییر شغل در سال…بعمل آمده و محل سکونت موجر د رمجاورت آن بوده و پس از این تغییر و تبدیل کاملا مطلع بوده است و سکوت وی را در عرض …سال و عدم تعرض از طریق اظهارنامه و تامین دلیل و…کاشف از رضایت وی است

 

۱۳-تقاضای صدور حکم بر تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ احتیاج شخصی

 

منضمات:۱-سند مالکیت۲-اجاره نامه۳- جلب نظر کارشناسی۴-معاینه وتحقیق محل۵-مدارکی دال بر تغییر وضع شغلی و مالی مالک و یا حکم بازنشستگی ویا عقدنامه پسر مالک و یا حکم انتقال فرزندان از شهردیگر به آن شهر

 

خواهان توضیح می دهد که به استناد اجاره نامه …به اجاره داده است که با لحاظ انقضای مدت و نیاز شخصی صدور حکم مستند به شق ۳ از ماده۱۵ قانون۱۳۵۶ را تقاضا می کندوتوضیح می دهد برای سکونت نیاز مبرم دارد

 

و یا اگر مورد اجاره تجاری است اشاره می کند که به لحاظ بازنشستگی و با لحاظ اینکه حقوق دوران بازنشستگی کفایت امرار معاشش را نمیکند تخلیه مورد اجاره رابرای اشتغال خودش به شغل…می خواهدویا امکان اداره مالی خود را ندارد از لحاظ پرداخت حقوق سرقفلی پس از جلب نظر کارشناسی که مورد تقاضای وی است وفق نظر دادگاه اقدام می کند.

 

۱۴-تقاضای فسخ اجاره و تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ انتقال قطعی

 

منضمات:۱-سند مالکیت۲-اجاره نامه۳-سند انتقال قطعی مورد اجاره۴-عندالزوم معاینه وتحقیق محلی

 

خواهان توضیح می دهد که خوانده به موجب…مستاجر است که با توجه به شرط مندرج در اجاره نامه مزبور مبنی بر حق فسخ برای موجر یا قائم مقام موجر در زمان یا بعد از انتقال قطعی شماره…مورخ…دفتر اسنادر سمی…مبین انتقال ملک مورد اجاره به وی است که موید تحقق شرط فسخ سند اجاره است تقاضای صدور حکم به این شرح را دارد.

 

۱۵-تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ عسروحرج

 

منضمات:۱-برگ اجرایه تخلیه وتحویل۲-استشهادیه محلی

 

خواهان توضیح می دهد که وی بموجب برگ اجراییه…ناشی از دادنامه قطعی…محکوم به تخلیه و تحویل محل سکونت خود  شده است با التفات به گواهی شهود به شرح استشهادیه مبنی برایجاد موجبات عسر و حرج برای وی تقاضای صدور حکم به الزام فوری خوانده را با توجه به نیاز وی به تخلیه وتحویل مورد اجاره  را دارد.

 

۱۶-استمهال از… ویا تقاضای مهلت برای  تخلیه وتحویل مورد اجاره به لحاظ عسروحرج

 

منضمات:۱-برگ اجرایه تخلیه وتحویل ۲-گواهی دبیرستان واز این قبیل …۳-استشهادیه محلی

 

خواهان توضیح می دهد که با عنایت به برگ اجرای …ناشی از دادنامه …باید مورد اجاره…را حداکثر تا تاریخ مورد ذکر در برگ اجرای تخلیه و تحویل نماید از طرفی با بقاء سال تحصیلی جاری فرزندش و گواهی شهود از دادگاه استمهال متناسب با عسر و حرج در تحویل عین مستاجره را دارد. این دادخواست هنگامی داده می شود که بر اساس قانون۱۳۶۲حکم به تخلیه و تحویل کل ششدانگ …محلی صادر شده است.

 

 

۱۷- صدور حکم مبنی بر افزایش ما الاجاره از تاریخ …به مبلغ…در هر ماه تا روز تخلیه و تحویل مورد اجاره ویا تقاضای تعدیل اجاره بها(تعیین اجاره بهای عادله عین مستاجره) از مبلغ…ریال به مبلغ…ریال و مابه التفاوت آن از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم

 

منضمات:۱-سند اجاره۲-سند مالکیت۳-اظهارنامه۴-حکم تعذیل اجاره بها قبلی۵-جلب نظر کارشناس

 

خواهان توضیح می دهد  که بموجب اجاره نامه …خوانده…را اجاره نموده است نظر باینکه مدت اجاره منقضی شده است از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی شماره…صادره از دادگاه…که به تعدیل اجاره بها صادر شده است سه سال تمام گذشته است علی هذا با تقدیم این دادخواست به استناده ترقی هزینه های زندگی تقاضای تعدیل اجاره ماهیانه ازتاریخ…با جلب نظر کارشناس به نررخ عادله روز و ماهیانه حداقل به میزان مبلغ …ریال را دارد

 

معمولا در خواست  تعدیل از تاریخ تقدیم دادخواست خواسته می شود

 

دادگاه به استناد ماده۵و۴و۳و۱۳ قانون  ۵۶ حکم به ازدیاد اجاره بها از مبلغ…ریال به مبلغ… ریال در هر ماه و مابالتفاوت اجاره بها سابق از تاریخ تقدیم دادخواست تاکنون و هزینه حق الزحمه کارشناس و…صادر می کند و نسبت به خواسته اضافی زائد بر حکم به لحاظ عدم ثبوت وفقد دلیل محکوم به بطلان می نماید

 

۱۸- تقاضای صدور حکم برابطال اجرائیه دائر بر تخلیه ملک مورد اجاره

 

خواهان توضیح می دهد که بموجب اجاره نامه…اجاره نموده است و اجرائیه به لحاظ…صادر شده است که به لحاظ… صدور حکم تخلیه غیرقانونی بوده است و صدور حکم به شرح خواسته را دارد.

 

مثلا در یک مورد دیده می شود حکم به تخلیه مورد اجاره که به یک پزشک اجاره داده شده است به لحاظ انقضا مدت  به استناد مواد۴۹۴و۵۰۱قانون مدنی صادر شده است خواهان به این استناد که بر اساس قانون الحاق یک بندبه عنوان بندجو دو تبصره به ماده  ۲قانون سال۱۳۶۲که ملک جهت طبابت را از شمول مقررات مالک ومستاجر ۱۳۶۲وقانون مدنی خارج نموده است ابطال اجرایه را خواستار شده است که دادگاه نیز با بررسی واحراز این رابطه استیجاری استناد نموده هر چند وجهی بعنوان سرقفلی پرداخت نشده است و تعلق حق کسب و پیشه مردود است لکن جون در مقررات روابط موجرومستاجر۱۳۵۶از حیث جهت وعلل و اسباب تخلیه بر رابطه استیجاری فی ما بین این قانون حکومت دارد حق درخواست تخلیه به علت پایان مدت صرفا پیش بینی نشده است اجرائیه صادره بر مبنای مقررات حاکم پیش بینی نشده است و آثاری بر حکم  صادره نمی باشد حکم بر ابطال اجرائیه صادر شده است.

 

۱۹-تقاضای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی یا حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی اجاره

 

منضمات:۱-سندمالکیت۲-ارجاع امر به کارشناس۳-عنداللزوم استعلام ثبتی

 

خواهان توضیح می دهد که بموجب …مالک است و مستاجر بموجب…مستاجر که ملک مزبور به موجب سند عادی و یا سند رسمی  …به خواند ه اجاره داده شده است نظر به اینکه مدت اجاره نامه منقضی شده است و ضرورت تنظیم اجاره نامه  وعدم تمکین خوانده به تنظیم اجاره نامه مستندا به ماده ۷قانون الزام خوانده به حضور در دفتر خانه و تنظیم اجاره نامه رسمی را دارد.

 

بموجب مواد ۴۶و۴۷ قانون ثبت ثبت کلیه اسناد مربوط به انتقال منافع وعین …املاک غیر منقول باید به ثبت رسمی برسد به همین لحاظ بر اساس قانون۵۶ مواد۷و۸و۹قانون حکم به تنظیم سند رسمی اجاره می شود.

 

۲۰-تقاضای تعیین اجار بها به مبلغ…ریال و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره و جبران مابه التفاوت با جلب نظر کارشناس

 

منضمات:۱-سندمالکیت۲-ارجاع امر به کارشناس۳-عنداللزوم استعلام ثبتی

 

خواهان توضیح می دهد که بموجب…مالک است و خوانده در …از ملک مزبور استیلای ید و تصرف تجاری دارد نظر به اینکه اجاره بهای مورد اجاره بین طرفین معلوم نشده است و ضمنا اجاره نامه تنظیم نشده است تقاضا دارد با ارجاع این موضوع به کارشناس وسپس با مشخص شدن میزان آن تعیین اجاره بها وجبران ما به التفاوت آن الزام خوانده را به تنظیم اجاره دارد.

 

۲۱-تقاضای تخلیه مورد اجاره به لحاظ امتناع مستاجر از حضور در دفتر خانه جهت تنظیم سند رسمی اجاره

 

منضمات:۱-گواهی دفتر خانه اسناد رسمی که مقرر بوده سند اجاره در انجن تنظیم شوددایر بر عدم حضر خریدار۲-اخطاریه دفتر ددادگاه و ابلاغ به مستاجر جهت تنیم سند رسمی ۳-پرونده کلاسه…که براساس آن حکم به تنظیم سند رسمی اجاره صادر شده است

 

خواهان در این دعوا توضیح می دهد که طی پرونده کلاسه…طی دادنامه…حکم به تنظیم سند اجاره صادر شده است و رونوشت حکم به محکوم علیه مستاجر و دفترخانه..ابلاغ شده است و دفتر طی اخطار…به وی ابلاغ نموده است که در تاریخ…جهت تنظیم سند اجاره در دفترخانه حضور یابد و مستاجر علاوه بر ابلاغ دفتر دادگاه در مدت ۱۵روز مقرر در ماده۹ قانون۱۳۵۶امتناع از حضور و تنظیم سند رسمی نموده است که تقاضای صدور حکم به تخلیه را دارد

 

۲۲-الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره

 

منضمات:ا-سند اجاره اعم از عادی یا رسمی ۲۰ عند للزوم معاینه وتحقیق محلی(در موردی که اجاره نامه تنظیم نشده است)۳-عندللزوم پرونده ثبتی کلاسه…

 

خواهان توضیح می دهد که بموجب سند رسمی یا سند عادی یا توافق شفاهی اینجانب…مستاجر…واقع در…هستم نطر به اینکه مدت اجاره منقضی شده است و خوانده حاضر به تنظیم سند رسمی اجاره نمی باشد مستندا به ماده ۷ قانون۱۳۵۶الزام خوانده را به تنظیم اجاره نامه رسمی دارد.

 

۲۳-الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

 

۱-صلح نامه قطعی سرقفلی۲-اظهار نامه

 

خواهان توضیح می دهد که تمامی حقوق مستاجر قبلی اجاره نامه …تنظیمی در دفتر اسناد …طی موافقتنامه خوانده صورت پذیرفته است و کل آنرا در تصرف دارد لهذا با صدور حکم به محکومیت خوانده به تنظیم اجاره نامه رسمی طبق سند اولی را دارد.

 

در این دعوا خواهان مستاجر جدید است و خوانده موجر اصحاب دعوا هستند.

 

۲۴-تقاضای الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی(حق کسب و پیشه یا تجارت)و یا الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی حقوق سرقفلی

 

خواها ن توضیح می دهد که بموجب صلحنامه عادی مورخ… کلیه حقوق در مورد حق کسب و پیشه و یا تجارت (سرقفلی)…استیجاری به موجب سند رسمی وبا رضایت موجر از سوی خوانده (مستاجر قدیم)که بموجب سند…مستاجر مورد بحث بوده به وی مصالحه قطعی شده است که خوانده ضمن صلحنامه مزبور متعهد به تنظیم و امضاء سند رسمی شده است که با وجود ابلاغ اظهار نامه تاکنون اقدامی بعمل نیاورده است … ویا بموجب قولنامه مورخ… خوانده اقدام به فروش سرقفلی مورد اجاره و با پرداخت ثمن از تاریخ معاله در آن مستقر گردیده  است که به این وسیله تقاضای محکومیت  خوانده را مطابق خواسته دارد

 

در این دعوا خواهان مستاجر جدید است و خوانده مستاجر قدیم  اصحاب دعوا هستند.

 

۲۵-تقاضای الزام خوانده به تجویز انتقال منافع و حق کسب وپیشه وتجارت ویا تجویز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث

 

منضمات:۱-سند اجاره۲-تحقیق و معاینه محل وقتی اجاره نامه ای در بین نباشد۳-ارجاع امر به کارشناس

 

خواهان توضیح می دهد که به موجب سند اجاره عادی…یا سند اجاره رسمی…یا توافق شفاهی…مستاجر…واقع در…ملکی خوانده می باشد نظر به اینکه در قرار داد اجاره حق انتقال از وی سلب شده است قصد انتقال حق کسب وپیشه وتجارتومنافع عین مستاجره را به غیردارد وموجر موافق این امر نمی باش و یا اضافه می کند مالک مزبور نیز حاضر به  پرداخت حوق کسبی وی نمی باشد وبدینوسیله مستندا به ماده۱۹قانون۱۳۵۶رسیدگی را خواستار وتقاضای محکومیت خوانده را به تجویز انتقال منافع عین مستاجره را بغیرو تنظیم سند رسمی انتقال با منتقل الیه اجاره را دارد.

 

و یا اضافه می کند خود خوانده اگر حاضر به تادیه حقوق ناشی از رابطه استیجاری و کسبی وی است با ارجاع امر به کارشناس وی حاضر به دریافت است. ثالث جدید از هرحیث نسبت به تمام شرایط اجاره چون شغل و سایر شرایط  قائم مقام مستاجر سابق می باشد در صوتیکه در ظرف ۶ماه منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدیدی انتقال داده نشود حکم دادگاه در این خصوص باطل می شود.

 

۲۶-تقاضای الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی ا نتقال حقوق ناشی از کسب و پیشه و تحویل مغازه

 

منضمات:۱-قرارداد۲-اجاره نامه۳-تحقیق ومعاینه محل ۴- ارجاع امر به کارشناس

 

خواهان توضیح می دهد که به استناد قرارداد مورخ …خوانده که مستاجر و صاحب حق کسب وپیشه و تجارت ملک…است کلیه حقوق خود را با اختیار حاصله از شرط…سند اجاره به وی واگذار شده است و مقرر شده است ظرف…روز تشریفات رسمی انتقال را انجام دهد که هم اکنون امتناع از این امر می نماید که الزام وی را به تحویل و تنظیم سند رسمی ا نتقال حقوق ناشی از کسب و پیشه و تحویل مغازه در ازای مبلغ…ریال دارد. اگرخواهان براساس تبصره۱ماده۶قانون۱۳۷۶موجرسرقفلی نگرفته باشد مستاجر حق گرفتن سرقفلی را ندارد واگر چنین دعوای طرح شود محکوم به ردخواهد بود. در این دعوا مستاجر اول خوانده و منتقل الیه مستاجردوم خواهان است.

 

۲۷-تقاضای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی وبهمراه تعیین اجاره بها

 

منضمات:۱- سندعادی اجاره در صورت وجود۲-ارجاع امر به کارشناسی۳-عندالزوم معاینه وتحقیق محلی۴-استعلام ثبتی۵-گواهی گواهان

 

خواهان توضیح می دهد خوانده موجر و وی بموجب  توافق شفاهی مستاجر … است که میزان اجاره بها مسکوت مانده است و وی منکر این توافق است و حاضر به قبول مبلغ و اجرای این توافق نمی باشد و از تنظیم سند رسمی اجاره استنکاف می نماید نظر به ماده۷ قانون۱۳۵۶رسیدگی و صدور حکم را خواستار است. در این دعوا خواهان مستاجر است و خوانده موجر  اصحاب دعوا هستند

 

تذکرات مربوط به این گام:

 

قانون مخفف قانون روابط موجر و مستاجر می باشد.

 

در موردی که تقاضای تخلیه مثلا به لحاظ تخلف از شروط  قرارداد اجاره است  مانندتغییر شغل یا تغییر نحوه استفاده یا عدم تادیه مال الاجاره داخل در مدت ا جاره است  باید به استناد تقاضای فسخ اجاره و تخلیه وتحویل مورد اجاره بعمل آید.

 

دلیل مالکیت باید ارایه شود معمولا اجاره نامه رسمی نیازی به سند مالکیت ندارد.

 

وقتی سند اجاره عادی است قید تاریخ آن کافی است.

 

در صورتی که مستاجر نسبت به پرداخت اجور معوقه  اقدام نکرده باشد می توان بهمراه طرح این دعاوی  دعوی مطالبه اجور معوقه را نیز درخواست نمود.

 

اگر مستاجر فوت نموده باشد دعوا به طرفیت وراث مستاجر به قائم مقامی وی مطرح می شود.

 

 

حسن جمور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

  • مشاوره
  • وکالت
  • تنظیم قراردادهای خرید و فروش
  • نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
  • پیگیری پرونده های حقوقی شما
  • و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید: ????????????

http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285

+ نوشته شده توسط Vakiljamoor در ، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: حکم تخلیه ملک، وکیل، حکم تخلیه منزل، مشاور حقوقی، حسن جمور، وکیل پایه یک دادگستری، وکیل جمور

مطالبه ی وجه چک حقوقی و کیفری

۰

 

مطالبه ی وجه چک حقوقی و کیفری

تعریف و مفهوم چک

تعریف چک در قانون تجارت: مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

با توجه به تعریفی که از چک ذکر شد چک جانشین وجه نقد و وسیله استرداد آن است و در صورتی باید صادر گردد که به میزان مبلغ مندرج آن پول در حساب صادرکننده وجود داشته باشد که در اصطلاح بانکی به آن محل گفته می شود و اگر وجه یا محل نداشته باشد می گویند بی محل است و از نظر قوانین جزائی صادر کردن چک بدون محل جرم بوده و دارای مجازات می باشد.

 مطالبه وجه چک از طریق طرح دعوای کیفری

در مواردی که چک دارای وصف کیفری است دارنده می تواند از طریق طرح شکایت کیفری برای وصول وجه چک و خسارات آن اقدام کند.

ماده ۱۳ قانون صدور چک که اصلاحی ۱۳۸۲ است چکهایی را که فاقد وصف کیفری هستند توصیف کرده است و در مقایسه با ماده ۱۳ سابق به گونه ای وضع شده است که بیش از ۹۰% از چکهای صادره را از شمول وصف کیفری خارج می کند پس اگر چکی به تاریخ موخر بر صدور صادر شود (چک وعده دار) یا چک سفید امضاء یا امانی یا بابت تضمین باشد دارنده چک در صورت برگشت آن نمی تواند اقدام کیفری کند.

به استناد ماده ۱۱ قانون صدور چک برای آنکه دارنده چک حق شکایت کیفری را از دست ندهد و به اصطلاح حقوقی حق شکایتش از بین نرود باید دو وظیفه ی قانونی را رعایت کند:

۱- تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن اقدام و گواهی عدم پرداخت را دریافت کند.

۲- ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت کیفری مطرح کند.

نکته ی دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که قانونگذار برای حق شکایت کیفری شرط دیگری هم قرار داده است و آن عدم انتقال چک به دیگری است و در انتهای این ماده مقرر می دارد کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری ندارد مگر اینکه انتقال قهری باشد و منظور از انتقال قهری فوت دارنده چک است که به موجب انتقال حقوق مالی وی به وارث او می شود.

برای طرح شکایت کیفری دارنده می بایست پس از دریافت گواهی عدم پرداخت (ظرف ۶ ماه از تاریخ چک) در دادسرای صالح طرح دعوا کند. منظور از دادسرای صالح دادسرای محل وقوع بانک محال علیه می باشد.

به عبارت دیگر شکایت کیفری باید در دادسرای واقع در حوزه ی قضائی که بانک محال علیه در آن حوزه می باشد و چک در آن بانک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده مطرح شود.

هر گاه دارنده ی چک ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور به بانک مراجعه نکرده باشد و یا مراجعه کرده و اما تا شش ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت به دادگاه مراجعه نکند حق شکایت کیفری از او ساقط خواهد شد این شکایت فقط علیه صادر کننده امکان پذیر است و در مورد سایر مسئولان (ظهرنویس، ضامن حتی ضامن صادرکننده) قابل اعمال نیست.

پس از اینکه دادسرای صالح برای شکایت معین شد شاکی باید شکایت خود را با ارائه گواهی عدم پرداخت همراه با اصل چک به آن دادسرا تقدیم نماید و براساس مبلغ چک هزینه شکایت کیفری را پرداخت نماید.

دادگاه کیفری پس از تعیین وقت، اقدام به رسیدگی و صدور حکم می کند و اگر صدور چک بلامحل را محرز بداند صادرکننده را به پرداخت وجه چک و کلیه خسارات قانونی محکوم نموده و علاوه بر آن مرتکب را به مجازات حبس نیز محکوم می کند.

به موجب ماده ۳ قانون صدور چک، مجازات صدور چک پرداخت نشدنی شش تا دو سال حبس تعزیری و حسب مورد جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک، یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک است مجازات فوق الذکر مربوط به صدور چک هایی است که مشمول ماده ۳ قانون صدور چک می شوند در خصوص صدور چک از حساب مسدود به موجب ماده ۱۰ مجازات مرتکب دو سال حبس و جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک است که حبس آن قابل تعلیق نیست همچنین مجازات چکهای ذکر شده در ماده ۱۳ قانون صدور چک شش ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی از یک صد هزار ریال تا ۱۰ میلیون ریال است.

لازم به ذکر است در صورتی که ثابت شود مرتکب جرم عاجز از جزای نقدی است در برابر هر پانصد هزار ریال یک روز توقیف می شود. به شرط آنکه مدت حبس به علت صدور حکم محکومیت براساس ماده ۷ و جزای نقدی بیش از ۵ سال نگردد.

و مجازات دیگری تحت عنوان مجازات تبعی وجود دارد که عبارت اند از مسدود شدن متهم در تمام بانکهای کشور و عدم افتتاح حساب جدید تا ۵ سال

مطالبه وجه چک از طریق طرح دعوای حقوقی

دارنده می تواند برای وصول وجه چکی که فاقد وصف کیفری است به دادگاه محل بانک محال علیه که چک در آن منجر به صدرو گواهی عدم پرداخت شده است مراجعه نماید و با تقدیم دادخواست و هزینه دادرسی بر مبنای مبلغ چک تقاضای رسیدگی کند.

دعاوی مالی تا دویست میلیون در حال حاضر در صلاحیت شورای حل اختلاف است و بیش از آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است در نتیجه اگر چکی به مبلغ بیست میلیون و صد هزار تومان باشد با پرداخت هزینه دادرسی آن که۳/۵ درصد مبلغ چک است دادخواست خود را به دادگاه محل بانک تقدیم و دادگاه وقت رسیدگی تعیین می نماید و پس از حاضر شدن طرفین دعوا و ارائه توضیح از سوی آن ها اقدام به صدور رأی می نماید.

مطالبه وجه چک از طریق اجرای اسناد رسمی

مطابق ماده ۲ قانون صدور چک که چک را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته شرایط صدور اجرائیه را چنین بیان می دارد:«چک های صادره عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آن ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

لازم به ذکر است که صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت و تعقیب کیفری تنها علیه صادرکننده چک امکان پذیر است. از آنجا که تعقیب حقوقی صادر کننده با وجود مقررات مذکور به مصلحت دارنده نیست و به دلیل اطاله دادرسی موجب به تعویق افتادن احقاق حق او می شود لذا بهترین راه همان طرح دعوی کیفری و توسل به اجرای ثبت است.

 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

  • مشاوره
  • وکالت
  • تنظیم قراردادهای خرید و فروش
  • نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
  • پیگیری پرونده های حقوقی شما
  • و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید: (منوی درخواست مشاوره)

http://www.vakiljamoor.com

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285

+ نوشته شده توسط Vakiljamoor در ، ۳ بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: مطالبه ی وجه چک، مطالبه ی وجه چک حقوقی و کیفری، وکیل، وکیل جمور، وکیل پایه یک دادگستری

جرم و مجازات خیانت در امانت

۰
جرم و مجازات خیانت در امانت

خیانت در امانت چیست و چه مجازاتی در پی خواهد داشت؟

خیانت به معنای پیمان‌شکنی، نقض عهد، بی‌وفایی و رعایت نکردن امانتداری است .جرم خیانت در امانت در واقع جرمی است که مقدمه تحقق آن، سپردن مال از سوی مالک قانونی به شخصی دیگر است.

امانت، امین و مال امانی از جمله اصطلاحاتی هستند که به وفور در زندگی روزمره افراد به کار می‌روند و همه به طور نسبی با معنا و مفهوم این کلمات آشنا هستیم. مسئولیت امین از زمان سپردن مال به وی آغاز می‌شود و عرف، اخلاق و قانون حکم می‌کند تا در حفظ، نگهداری و مصرف مال امانی به شیوه‌ای که مورد نظر مالک آن است، کوشش کند، اما گاه بنا به هر انگیزه‌ای بعضی اعمال ارتکاب می‌یابند که ممکن است نه‌تن‌ها امین را مسئول جبران مال و خسارات ناشی از عدم حفظ مناسب مال کند بلکه بنا به شرایطی منجر به مجرم شناخته شدن امین و مجازات وی شود؛ اینجاست که از جرم خیانت در امانت چنانچه که قانون مقرر می‌دارد، صحبت به میان خواهد آمد.

خیانت به معنای پیمان‌شکنی، نقض عهد، بی‌وفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد.

خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده و خسارت زیان‌دیده نیز باید جبران شود.

جرم خیانت در امانت به‌طور صریح در قانون تعریف نشده است، اما حقوقدانان با توجه به مصادیق مذکور در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ خیانت در امانت را به عملی عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کرده‌اند.

بر اساس ماده ۶۷۳ این قانون، «هر کس از سفیدمهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوءاستفاده کند، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

همچنین طبق ماده ۶۷۴ این قانون «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل: سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آن‌ها را به ضرر مالکان یا متصرفان آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

مقدمه خیانت در امانت، سپردن مال توسط مالک قانونی است.

جرم خیانت در امانت در واقع جرمی است که مقدمه تحقق آن، سپردن مال از سوی مالک قانونی به شخصی دیگر است.

مال، هر شی‌ء و شخص، هر فردی غیر از مالک می‌تواند باشد؛ کتابی که از دوستی به امانت گرفته می‌شود، وسیله‌ای که جهت انجام تعمیرات منزل از همسایه دیوار به دیوار خود قرض می‌گیریم یا وسیله کار که از طرف کارفرما برای انجام وظایف معمول مربوط به شغل، به کارگر سپرده می‌شود؛ همه و همه از مصادیق مال امانی هستند.

حال فردی که مال به وی سپرده شده است، اگر از بازگرداندن آن در هنگام مطالبه از سوی مالک یا نماینده قانونی وی خودداری کند یا مال را غیر از آنچه که مالک تعیین کرده است، صرف منظوری کند، خیانت در امانت به وقوع می‌پیوندد.

مالک قانونی در اینجا بدین معناست که مالک باید مال را به طور صحیح و نه از طریق سرقت یا هر شیوه غیرقانونی و غیرمشروع مشابه دیگری کسب کرده باشد لذا اگر سارقی مالی را به شما سپرد که آن را برای وی نگه دارید و شما مال را به پلیس یا دولت تحویل دهید، جرمی مرتکب نشده‌اید.

گاهی ممکن است جرم خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری اشتباه گرفته شود که برای روشن شدن این موضوع، توضیح مختصری ارایه می‌دهیم.

در کلاهبرداری شخص با حیله و تقلب، مال را به دست آورده و سپرده شدن مال از سوی مالک اتفاق نمی‌افتد. در سرقت نیز فردی به طور پنهانی مالی را برمی‌دارد لذا سپردن در اینجا نیز محقق نمی‌شود. بدین معنا که مال با رضایت جهت امانت به فرد کلاهبردار یا سارق سپرده نمی‌شود بلکه کلاهبردار با انواع روش‌ها، و سارق به طور کاملا مخفی، به‌گونه‌ای که شما متوجه نشوید، مال را از شما اخذ می‌کنند.

در خصوص زمان تحقق جرم خیانت در امانت باید گفت: در همان زمانی که مالک مال را مطالبه کرده و امین با سوءنیت از بازگرداندن آن خودداری می‌کند، چه مال موجود باشد یا قبلا تلف یا مصرف شده باشد، جرم محقق می‌شود.

البته باید این عدم استرداد همراه با سوءنیت باشد یعنی اگر شما در هنگام مطالبه به هر دلیلی بدون اینکه قصد عدم بازگرداندن و ضرر زدن به مالک را داشته باشید، از بازگرداندن مال ناتوان باشید، جرمی در میان نخواهد بود. برای مثال بدون تقصیر، مال از بین می‌رود و در این زمان هرچند به هر حال باید مال جبران شده و عین آن مال یا قیمت آن به صاحب مال بازگردانده شود و استرداد امکانپذیر نیست، اما جرمی صورت نگرفته است.

نکته‌ای که در این خصوص باید مورد توجه قرار داد، این است که سوءنیت و انگیزه دو امر متفاوت هستند که باید آن‌ها را تفکیک کرد. سوءنیت به معنای قصد ارتکاب عملی است، در حالی که انگیزه هدف پنهان در انجام کاری است.

عدم استرداد باید آگاهانه و از روی قصد و نیت ضرر رساندن به مالک باشد، اما اینکه شما به این دلیل قصد ضرر رساندن مالک را دارید که به وی حسادت می‌ورزید، اهمیتی در وقوع و بررسی جرم ندارد.

عناصر تشکیل‌دهنده

 

بعد از توضیحاتی که در مورد جرم خیانت در امانت و شرط تحقق آن داده شد، لازم است که موضوع عناصر تشکیل‌دهنده آن را نیز مورد بررسی قرار دهیم

همانطور که گفته شد، عنصر قانونی جرم خیانت در امانت در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ذکر شده و برای مرتکبین آن نیز مجازات حبس در نظر گرفته شده است.

عنصر مادی جرم خیانت در امانت نیز عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف یا مفقود کردن مال مورد امانت که می‌تواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد، اما عمدتاً به صورت فعل است که در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده است.

استعمال به معنای استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است، برای مثال شخصی خودروی خود را به دوستش امانت می‌دهد تا در پارکینگ منزل خود از آن نگهداری کند، اما دوست وی از آن خودرو برای مسافرکشی استفاده می‌کند.

تصاحب نیز به این معنا است که شخص امینی به جای انجام وظیفه‌اش، مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است. اتلاف نیز تلف یا نابود کردن مال مورد امانت و یکی دیگر از گونه‌های خیانت در امانت است. در نهایت مفقود کردن به این معنا است که امین بدون اینکه مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی آن برای مالک غیرممکن شود.

اما سومین عنصر که همان عنصر معنوی تشکیل جرم است، عبارت از سوءنیت عام و سوءنیت خاص است. سوءنیت عام به معنای انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کردن مال موضوع امانت و سوءنیت خاص به معنای قصد و اراده ورود ضرر به غیر است.

بر این اساس، تعدی یا تفریط مال امانی همراه با سوءنیت موجب مسئولیت کیفری است. قانونگذار در ماده ۶۷۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، برای جلوگیری از فرار خائنان از مسئولیت به بهانه اینکه عقدی بین آنان و مالک یا متصرف مال منعقد نشده یا اینکه آن عقد، باطل بوده، خود را از محدوده عقود خارج کرده و سپرده شدن مال برای «هر کار با اجرت یا بی‌اجرت» را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است.

تحقق خیانت در امانت مستلزم برقراری رابطه حقوقی امانی

به‌طور خلاصه، جرم «خیانت در امانت» در صورتی محقق می‌شود که رابطه حقوقی امانی میان امانت‌گذار و خائن برقرار شده باشد یعنی اگر خائن برخلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب کرده باشد، جرم تحقق‌یافته از مصادیق سرقت خواهد بود، نه خیانت در امانت.

از سوی دیگر، برای تحقق رابطه حقوقی امانی نیز وجود سه عنصر ضروری است که در توضیح عنصر مادی به آن‌ها اشاره شد.

در نهایت می‌توان گفت که جرم خیانت در امانت عملی بسیار زشت تلقی می‌شود، زیرا این جرم نه‌تن‌ها امانت مورد ادعا را مورد خدشه قرار داده است یا تلف می‌کند بلکه ضربه بزرگی هم به اعتماد عمومی موجود در جامعه وارد می‌کند؛ به‌طوری که اگر دامنه ارتکاب این جرم در اثر از بین رفتن قبح آن، گسترش یابد، به وطر قطع نتیجه‌ای جز از بین رفتن اعتماد عمومی در پی نخواهد داشت.

لازم به ذکر است، با توجه به جنبه عمومی جرم خیانت در امانت، این جرم در زمره جرایمی قرار می‌گیرد که با رضایت شاکی هم، رسیدگی به آن متوقف نمی‌شود؛ اگرچه ممکن است رضایت شاکی از موارد تخفیف مجازات باشد، اما ضربه‌ای که از ارتکاب این جرم به اعتماد عمومی وارد می‌شود، موجب شده تا قانونگذار آن را در زمره جرایم غیرقابل گذشت قرار دهد تا با خائنان اموال مردم، با قاطعیت و سخت‌گیری بیشتری رفتار شود.

 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.

  • مشاوره
  • وکالت
  • تنظیم قراردادهای خرید و فروش
  • نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
  • پیگیری پرونده های حقوقی شما
  • و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.

 

با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.

 جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید: 

http://www.vakiljamoor.com

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

09123630941- 02165520134-02165520285

 

+ نوشته شده توسط Vakiljamoor در ، ۳ بازدید ، بدون دیدگاه
برچسب‌ها: حسن جمور، خیانت در امانت، مجازات خیانت در امانت، وکیل جمور، وکیل پایه یک دادگستری
نوشته‌های اخیر