ایا تحریر ترکه باید مقدم بر تقسیم ترکه باشد یا خیر؟
نظر اقلیت که در تاریخ 7/7/ 67 اعلام گردید.
با لحاظ مواد868 و871 قانون مدنی و مواد 229 و 314 قانون امور حسبی چون استقرار مالکیت ورثه نسبت به ترکه موکول و منوط به ادای دین متوفی است.
و مادام که ترکه تحریر نشده باشد میزان آن و و همچنین مقدار طلب دیان و تعلق یا عدم تعلق ترکه به وراث معلوم و و مشخص نیست علیهذا تقسیم ترکه بدون تحریر آن از طریق نشر آگهی و احراز مطالبات و دیون و رفع ابهام از قضیه جایز نمیباشد .
نظر اکثریت:مواد استنادی در نظر اقلیت ناظر به مواردی است که وجود طلبکار نسبت به متوفی محرز میباشد و الا تا وقتی که طلبکاری مراجعه ننموده و موضوع طلب احراز نشود تحریر ترکه ضرورت ندارد و رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه منوط و مکول به تحریر آن نیست زیرا :اولا نصی در قانون امور حسبی که دلالت بر لزوم تحریر قبل از تقسیم ترکه نماید وجود ندارد و چنین تکلیفی نسبت به متقاضی تقسیم محتاج نص قانونی است ثانیا قانون مذکور تنها در سه مورد تحریر ترکه را لازم شمرده و این امر افاده عدم ضرورت تحریر ترکه در سایر موارد میکند .
ثالثا اصل,براعت ذمه است بنابراین در مانحن فیه فرض این است که ذمه متوفی بری بوده است.
رابعا مادام که ادعای طلب نسبت به متوفی نشده اصل عدم دین جاری است.
خامسا لزوم دادرسی و تکلیف دادگاه در قلع ماده نزاع و فصل خصومت اقتضا دارد که دادگاه از رسیدگی به درخواست تقسیم استنکاف ننموده انرا موکل به تحریر ترکه به انگیزه حفظ حقوق طلبکاران احتمالی نکند.
سادسا بیم تضییع حقوق طلبکاران نیز منتفی است چه دیان هر وقت مراجعه نماید طلب آنها ولو با بر هم زدن تقسیم قابل تادیه است.
مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.
- مشاوره
- وکالت
- تنظیم قراردادهای خرید و فروش
- نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
- پیگیری پرونده های حقوقی شما
- و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.
با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.
با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.
جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید: ????????????
http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest
09123630941- 02165520134-02165520285

دعاوی تجاری
تجار و معاملات تجاری
اولین قدم در شناخت قراردادهای تجاری و دعاوی مربوط به آن، ارائه یک تعریف جامع از تاجر میباشد. ماده یک قانون تجارت در مقام تعریف، تاجر را شخصی معرفی میکند که معاملات تجاری را بعنوان شغل عادی خود انتخاب کرده است. با نگاهی به این ماده متوجه تعریف ریزبینانه قانونگذار میشویم. بر طبق قانون، تاجر باید علاوه بر معاملات تجاری، آن را بعنوان شغل عادی خود قرار دهد، لذا پزشکی که در حوزه تجهیزات پزشکی فعالیت پاره وقت دارد از نظر قانون تاجر محسوب نمیشود.
مزایایی که قانون برای تجار و شرکتهای تجاری در نظر گرفته، سبب شده اشخاص حقیقی برای اینکه زیر چتر حمایتی قانون قرار گیرند اقدام به تاسیس شرکت کنند تا اعمال تجاری خود را در چارچوب شرکتهای موضوع ماده ۲۰ بگنجانند. این راهی برای مشخص کردن حقوق سهامداران خواهد بود و خریدار هر سهم، میزان تکالیف و منفعت خود را قبل از خرید هر سهم میداند و تا حدود زیادی خود را از دعاوی تجاری مصون خواهد کرد.رسیدگی به دعواهای تجاری
در مورد دعاوی تجاری اکثر اوقات قانون تجارت تعیین کننده است و دعواهایی که مطرح می شود اکثرا از قراردادهای تجاری نشات می گیرد. در قوانین تجارت ویژگی های تجاری در نظر گرفته شده که از آن جمله سرعت اجرا و تضمینات خاصی است که ذات دعاوی تجاری در مقایسه با دیگر مباحث حقوقی می طلبد و اینکه صرفا شخصی آشنا به قواعد و قوانین حوزه تجارت باشد کافی نیست و لازم است که عملا نیز در حوزه دعاوی تجاری فعالیت داشته باشد.
حاکم بودن مقررات چند کشور بر دعاوی تجاری
زمانی کار دشوار می شود که قانون چند کشور حاکم بر قرارداد تجاری باشد و اینجاست که اگر وکیل دعاوی تجاری و بازرگانی به اصول و قواعد قانونی آشنا باشد این امکان را پیدا خواهد کرد که مقررات کشورهای دیگر را استنباط کرده و از آنها استفاده کند و اینجاست که وکالت دعاوی تجاری و بازرگانی بسیار پراهمیت جلوه می کند و تجار می توانند با سپردن کار به یک وکیل دعاوی تجاری و بازرگانی از جانب دعواهای احتمالی که ممکن است پیش بیاید خیالش راحت باشد و تجارت خود را به خاطر پیگیری دعوا متوقف نکند که این خلاف اصول تجارت است.
مشخصا رعایت شرایط دعوی و بازه های زمانی که به وجودآورنده یا از بین برنده حق می باشند مستلزم آگاهی کامل از قوانین تجاری و تجربه لازم در عرصه تجارت است که یک وکیل دعاوی تجاری وبازرگانی این آگاهی و تجربه را دارد و یقینا بهتر از تاجری عمل می کند که برای اولین بار با چنین موردی برخورد می کند. همینطور دعاوی تجاری در پی یک سری جریانات تجاری پیش می آید که هرکدام بر پایه دلیل و سند خاص خود می باشد و در کنار هم بودن این اسناد و مدارک، پی بردن به ریشه اختلاف و سند و مدرک مربوط به آن را پیچیده می سازد به خصوص اینکه ریشه بسیاری از اختلافات و دعاوی تجاری به دلیل تفاسیر نادرست از متن قرارداد یا قوانین تجاری می باشد.
جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.
دعاوی اسناد تجاری
اسناد تجاری برای سهولت، سرعت و امنیت در معاملات تجاری پدید آمدند و همانقدر که در سرعت بخشیدن به معاملات ایفای نقش کردند به همان میزان هم منشا دعاوی حقوقی گردیدند لذا ضرورت تالیف قوانین ساماندهی برای اسناد تجاری پر رنگتر شد. اهمیت این گونه از اسناد سبب شد قانونگذار برای آنها یک باب اختصاصی در قانون تجارت اختصاص دهد. اسناد در یک طبقهبندی کلی به اسناد تجاری و غیرتجاری تقسیمبندی میگردند. اهمیت ویژه اسناد تجاری آنجا عیان میگردد که موضوع غالب دعاوی در محاکم هستند. البته بیشک نوع سند، شیوه نوشتن و زمان تأدیه آن، میتواند از بروز مشکلات حقوقی و کیفری پیشگیری کند.
اسناد تجاری عام: اوراق قرضه، اوراق سهام و ضمانت بانکی، نمونههایی از این دسته به حساب میآیند. گرچه در نقصی عجیب، تعریفی از سند تجاری در قانون تجارت وجود ندارد اما بر طبق دکترین حقوقی، هر سندی که در تجارت و در روابط بازرگانی بکار رود میتواند یک سند تجاری تلقی میگردد که البته مورد حمایت قانونگذار نیز خواهد بود. نکته حائز اهمیت از این دسته اینکه، این موارد کمتر منشا دعاوی حقوقی قرار میگیرند.
اسناد تجاری خاص: در میان تمام اسناد، تنها سه سند در مفهوم خاص بکار میروند؛ چک، سفته و برات. اسناد مذکور (بهجز برات) آنچنان در دادوستدها ریشه دوانیدهاند که حوزه کسب و کار را بدون آنها نمیتوان متصور بود. چک، نمونهای از سند تجاری خاص است که چنان کسب اعتبار کرده است که نگاه قانونگذار به آن شبیه به وجه رایج مملکت است. گواهی بر این ادعا، تبیین مجازات توامان کیفری و مدنی برای صادرکننده چک بلامحل است.
دعاوی مربوط به شرکتهای تجاری
به مجموعه اعمال مالی و حقوقی شرکای اولیه شرکت، برای ایجاد شخص حقوقی، تاسیس شرکت گفته میشود. علاوه بر شرایط عمومی عقد قرارداد از قبیل قصد و رضایت طرفین قرارداد، اهلیت و صلاحیت طرفین قرارداد، شرایط اختصاصی نیز باید از سوی موسس رعایت گردد. ازجمله آن میتوان به وجود شرکا، سرمایهگذاری و تقسیم و سود و زیان اشاره نمود. هرکدام از شرایط عمومی و اختصاصی ذکر شده میتواند منشا دعاوی تجاری باشد. بعنوان نمونه اگر تقسیم سود و زیان با ملاک تعداد سهم تعهد گردد ولی در عمل، تقسیم با در نظر گرفتن نوع سهام صورت گیرد میتواند سبب طرح دعوی در محکمه گردد. در نمونه بارز دیگری از این دسته میتوان به دعاوی مربوط به انحلال شرکت اشاره کرد. در انحلال، اولین گام قبل از تقسیم دارایی، پرداخت طلب به طلبکاران میباشد و این موضوع خود از اسباب بروز اختلاف میان سهامداران خواهد بود.
دعاوی تجاری عبارتند از:
ادامه مطلب
مشاور حقوقی کیست؟
مشاور حقوقی کیست و چه وظایفی دارد؟
مشاور حقوقی کسی است که به واسطهی دانش خود نسبت به قوانین،اصول و خدمات حقوقی میتواند به شرکتها و افراد در زمینههای حقوقی مانند امور قراردادها، حل اختلافات و دعاوی مشاوره دهد. در زمینه مسائل حقوقی برای جلوگیری از ضررهای احتمالی مشورت با یک مشاوره حقوقی امری ضروری است. چنین فردی با تسلط به قوانین و تجربهای که دارد کمک میکند تا افراد انتخابهای درستی داشته باشند و از ورود خسارت به آنها جلوگیری میکند.
همان طور که از نام یک مشاور حقوقی مشخص است، این فرد وظیفه ارائه مشاوره در بسیاری از مسائل حقوقی را بر عهده دارد. برای این منظور بعد از ارائه راهکارها به انجام امور مربوطه و مورد نیاز با توجه به صلاح دید کارفرما می پردازد.
این روزها در بیشتر شرکت ها و سازمان های بزرگ قسمت مهمی به نام مشاور حقوقی وجود دارد که از یک یا چند تن از کارشناسان مشاور حقوقی تشکیل شده است.

تخصص های مشاور حقوقی
مشاور حقوقی خانواده کسی است که از قواعد حقوقی حاکم بر امور خانواده آگاه است و میتواند مسائل حقوقی مرتبط با دعاوی خانوادگی را به خوبی بررسی کند و اشخاص را راهنمای کند. چنین شخصی علاوه بر دانش در زمینه قوانین و حقوق خانواده باید تجربه کافی داشته باشد و نسبت به رویه ی قضایی دادگاه های خانواده آگاه باشد.
مهم ترین مسائل این حوزه مربوط به نفقه، مهریه، حضانت فرزندان، طلاق، شرایط ازدواج و موانع آن و حقوق و تکالیف زن و شوهر است. (یکی از مهمترین مباحث حقوق خانواده، موضوع طلاق است.)
در خصوص اموال و مالکیت نسبت به آن ها قوانین و مقررات به خصوصی وجود دارد که به حفظ نظم عمومی در این زمینه کمک میکند. مشاور امور ملکی کسی است که با تسلطی که به قوانین دارد، برای حل پروندههای حقوقی و مشکلات ملکی به اشخاص مشاوره میدهد.
در هنگام خرید و فروش ملک و یا شراکت در یک ملک، باید از یک مشاور راهنمایی گرفت.
ممکن است پس از عقد یک قرارداد مشکلاتی ایجاد شود.
درچنین شرایطی یک مشاوره حقوقی به شناسایی مالک، جمع آوری مدارک و اسناد، ارائه راهنمایی به افراد، تشخیص منقول یا غیر منقول بودن مال، تنظیم دادخواست و تسریع روند حل اختلاف کمک میکند.
برای انعقاد قراردادهای عمومی، خصوصی و بین المللی، فسخ یا ابطال قرارداد و تفسیر قرارداد باید با مشاور امور قراردادها مشورت کرد.
مشاور به تنظیم متن قرارداد کمک میکند. عنوان قرارداد هم مساله مهمی است که با توجه به موضوع و هدف قرارداد تعیین میشود. در متن قرارداد باید مشخصات طرفین قرارداد، مبلغ قرارداد و شروط ضمن عقد به طور دقیق قید شود. کلمات استفاده شده در یک قرارداد باید در معنای حقوقی خود به کار روند و بدون ابهام باشند. در غیر اینصورت امکان سواستفاده برای افراد فراهم میشود.

اقسام مختلف وکلای حقوقی
همچنین لازم به ذکر است وکلای حقوقی و مشاوران حقوقی به اقسام مختلفی تقسیم میشوند که هرکدام شرایط خاصی دارد که مختصراً توضیح داده خواهد شد:
۱. وکیل انتخابی:
در این دسته از مشاوره حقوقی و وکالت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای انجام امور حقوقی خود به اختیار وکیل مد نظر را انتخاب میکنند و با قرارداد وکالت نامه و قراردادهای مالی حق الوکاله و همچنین میزان حق الوکاله. داشتن یا نداشتن حق توکیل به غیر و…..را نیز در قرارداد خود ذکر می نمایند.
۲. وکیل معاضدتی:
در شرایطی ممکن است پیش بیاید که شخصی بضاعت مالی برای مشورت با مشاوره حقوقی ؛ دریافت وکیل و پرداخت حق الوکاله را ندارد در چنین حالتی می بایست درخواست وکیل معاضدتی بنماید و پس از اعلام درخواست کمسیون معاضدت کانون وکلای دادگستری اقدام به اثبات و احراز عدم توانایی مالی فرد متقاضی برای پرداخت حق الوکاله می نماید و پس از آن وکیلی به عنوان وکیل معاضدتی برای شخص متقاضی انتخاب و به ایشان معرفی می نماید.
.
*لازم به ذکر است وکیل معاضدتی حق دریافت هیچگونه حق الوکاله ؛ دستمزد؛حق مشاوره و ... را از موکل خود ندارد.
۳. وکیل تسخیری:
عنوان وکیل تسخیری عموماً در خصوص پرونده های کیفری به کار گرفته میشود در واقع به این دلیل که عناوین کیفری در خصوص جرائم و مجازات است از اهمیت بسزایی نیز برخوردار میباشد و دادگاهها نیز بر اساس سنگین بودن مجازات اقدام به تعیین وکیل تسخیری می نمایند تا متهم بتوانند از بهترین دفاع در خصوص خود بهرهمند شود این در شرایطی است که متهم اقدام به معرفی وکیل شخصی برای خود نکرده باشد و حتی اگر استطاعت مالی نیز داشته باشد.
وکیل تسخیری در خصوص مجازات های زیر تعیین می گردد:
حکم به اعدام ؛حبس ابد ؛حبس های طولانی مدت (بیش از ۱۰ سال برای افراد بالای ۱۸ سال و نگهداری از کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت بیش از ۶ ماه ) ؛جرایم قطع عضو ؛جرایم با مجازات مصادره کل اموال و همچنین مجازات نقدی بیش از ۳۶ میلیون تومان.
۴.وکیل اتفاقی:
به طور کلی وکلای اتفاقی به اشخاصی گفته میشود که شرایط و معلومات کافی برای وکالت را داشته باشند ولی شغل آنها وکالت در دادگستری نباشد .
این اشخاص در صورتی که بخواهند برای اقوام خود امر وکالت را انجام دهند طبق شرایط ممکن است دادگاه سالانه ۳ نوبت جواز وکالت اتفاقی برای این افراد را صادر نماید.
شرایط لازم برای دریافت جواز وکالت:
۱. شخص دارای معلومات حقوقی باشد (داشتن مدرک کارشناسی حقوقی یکی از روشهای اثبات آن است )
۲. وکیل دادگستری و یا مشاوره حقوقی نباشد.
۳. شخص متقاضی حداکثر سه بار در سال و آن هم تنها در خصوص بستگان نسبی و سببی خود به شکلی که در ماده قانونی آن ذکر شده باشد میتواند وکالت کند.
در صورت تکمیل بودن این شرایط فرد متقاضی می تواند درخواست خود را همراه با مدارک کامل به کانون وکلای مستقل در حوزه دادگاهی تقدیم نماید و سپس کانون وکلا نسبت به صدور حکم وکالت اتفاقی اقدام می نماید.
__________________________________
____________________________________
مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید.
- مشاوره
- وکالت
- تنظیم قراردادهای خرید و فروش
- نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی
- پیگیری پرونده های حقوقی شما
- و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.
با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستیم.
با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید.
جهت ثبت درخواست مشاوره (حضوری و غیر حضوری) به آدرس زیر مراجعه نمایید: ????????????
http://vakiljamoor.com/Advice/Consulting/SubmitRequest
09123630941- 02165520134-02165520285