دعاوی تجاری
تجار و معاملات تجاری
اولین قدم در شناخت قراردادهای تجاری و دعاوی مربوط به آن، ارائه یک تعریف جامع از تاجر میباشد. ماده یک قانون تجارت در مقام تعریف، تاجر را شخصی معرفی میکند که معاملات تجاری را بعنوان شغل عادی خود انتخاب کرده است. با نگاهی به این ماده متوجه تعریف ریزبینانه قانونگذار میشویم. بر طبق قانون، تاجر باید علاوه بر معاملات تجاری، آن را بعنوان شغل عادی خود قرار دهد، لذا پزشکی که در حوزه تجهیزات پزشکی فعالیت پاره وقت دارد از نظر قانون تاجر محسوب نمیشود.
مزایایی که قانون برای تجار و شرکتهای تجاری در نظر گرفته، سبب شده اشخاص حقیقی برای اینکه زیر چتر حمایتی قانون قرار گیرند اقدام به تاسیس شرکت کنند تا اعمال تجاری خود را در چارچوب شرکتهای موضوع ماده ۲۰ بگنجانند. این راهی برای مشخص کردن حقوق سهامداران خواهد بود و خریدار هر سهم، میزان تکالیف و منفعت خود را قبل از خرید هر سهم میداند و تا حدود زیادی خود را از دعاوی تجاری مصون خواهد کرد.رسیدگی به دعواهای تجاری
در مورد دعاوی تجاری اکثر اوقات قانون تجارت تعیین کننده است و دعواهایی که مطرح می شود اکثرا از قراردادهای تجاری نشات می گیرد. در قوانین تجارت ویژگی های تجاری در نظر گرفته شده که از آن جمله سرعت اجرا و تضمینات خاصی است که ذات دعاوی تجاری در مقایسه با دیگر مباحث حقوقی می طلبد و اینکه صرفا شخصی آشنا به قواعد و قوانین حوزه تجارت باشد کافی نیست و لازم است که عملا نیز در حوزه دعاوی تجاری فعالیت داشته باشد.
حاکم بودن مقررات چند کشور بر دعاوی تجاری
زمانی کار دشوار می شود که قانون چند کشور حاکم بر قرارداد تجاری باشد و اینجاست که اگر وکیل دعاوی تجاری و بازرگانی به اصول و قواعد قانونی آشنا باشد این امکان را پیدا خواهد کرد که مقررات کشورهای دیگر را استنباط کرده و از آنها استفاده کند و اینجاست که وکالت دعاوی تجاری و بازرگانی بسیار پراهمیت جلوه می کند و تجار می توانند با سپردن کار به یک وکیل دعاوی تجاری و بازرگانی از جانب دعواهای احتمالی که ممکن است پیش بیاید خیالش راحت باشد و تجارت خود را به خاطر پیگیری دعوا متوقف نکند که این خلاف اصول تجارت است.
مشخصا رعایت شرایط دعوی و بازه های زمانی که به وجودآورنده یا از بین برنده حق می باشند مستلزم آگاهی کامل از قوانین تجاری و تجربه لازم در عرصه تجارت است که یک وکیل دعاوی تجاری وبازرگانی این آگاهی و تجربه را دارد و یقینا بهتر از تاجری عمل می کند که برای اولین بار با چنین موردی برخورد می کند. همینطور دعاوی تجاری در پی یک سری جریانات تجاری پیش می آید که هرکدام بر پایه دلیل و سند خاص خود می باشد و در کنار هم بودن این اسناد و مدارک، پی بردن به ریشه اختلاف و سند و مدرک مربوط به آن را پیچیده می سازد به خصوص اینکه ریشه بسیاری از اختلافات و دعاوی تجاری به دلیل تفاسیر نادرست از متن قرارداد یا قوانین تجاری می باشد.
جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.
دعاوی اسناد تجاری
اسناد تجاری برای سهولت، سرعت و امنیت در معاملات تجاری پدید آمدند و همانقدر که در سرعت بخشیدن به معاملات ایفای نقش کردند به همان میزان هم منشا دعاوی حقوقی گردیدند لذا ضرورت تالیف قوانین ساماندهی برای اسناد تجاری پر رنگتر شد. اهمیت این گونه از اسناد سبب شد قانونگذار برای آنها یک باب اختصاصی در قانون تجارت اختصاص دهد. اسناد در یک طبقهبندی کلی به اسناد تجاری و غیرتجاری تقسیمبندی میگردند. اهمیت ویژه اسناد تجاری آنجا عیان میگردد که موضوع غالب دعاوی در محاکم هستند. البته بیشک نوع سند، شیوه نوشتن و زمان تأدیه آن، میتواند از بروز مشکلات حقوقی و کیفری پیشگیری کند.
اسناد تجاری عام: اوراق قرضه، اوراق سهام و ضمانت بانکی، نمونههایی از این دسته به حساب میآیند. گرچه در نقصی عجیب، تعریفی از سند تجاری در قانون تجارت وجود ندارد اما بر طبق دکترین حقوقی، هر سندی که در تجارت و در روابط بازرگانی بکار رود میتواند یک سند تجاری تلقی میگردد که البته مورد حمایت قانونگذار نیز خواهد بود. نکته حائز اهمیت از این دسته اینکه، این موارد کمتر منشا دعاوی حقوقی قرار میگیرند.
اسناد تجاری خاص: در میان تمام اسناد، تنها سه سند در مفهوم خاص بکار میروند؛ چک، سفته و برات. اسناد مذکور (بهجز برات) آنچنان در دادوستدها ریشه دوانیدهاند که حوزه کسب و کار را بدون آنها نمیتوان متصور بود. چک، نمونهای از سند تجاری خاص است که چنان کسب اعتبار کرده است که نگاه قانونگذار به آن شبیه به وجه رایج مملکت است. گواهی بر این ادعا، تبیین مجازات توامان کیفری و مدنی برای صادرکننده چک بلامحل است.
دعاوی مربوط به شرکتهای تجاری
به مجموعه اعمال مالی و حقوقی شرکای اولیه شرکت، برای ایجاد شخص حقوقی، تاسیس شرکت گفته میشود. علاوه بر شرایط عمومی عقد قرارداد از قبیل قصد و رضایت طرفین قرارداد، اهلیت و صلاحیت طرفین قرارداد، شرایط اختصاصی نیز باید از سوی موسس رعایت گردد. ازجمله آن میتوان به وجود شرکا، سرمایهگذاری و تقسیم و سود و زیان اشاره نمود. هرکدام از شرایط عمومی و اختصاصی ذکر شده میتواند منشا دعاوی تجاری باشد. بعنوان نمونه اگر تقسیم سود و زیان با ملاک تعداد سهم تعهد گردد ولی در عمل، تقسیم با در نظر گرفتن نوع سهام صورت گیرد میتواند سبب طرح دعوی در محکمه گردد. در نمونه بارز دیگری از این دسته میتوان به دعاوی مربوط به انحلال شرکت اشاره کرد. در انحلال، اولین گام قبل از تقسیم دارایی، پرداخت طلب به طلبکاران میباشد و این موضوع خود از اسباب بروز اختلاف میان سهامداران خواهد بود.
دعاوی تجاری عبارتند از:
ادامه مطلب